موضوع العقوبات البديلة للحدود الشرعية في الإسلام، موضوع على قدر كبير جدا من الخطورة من جهتين:
- الأولى لتعلقه بحقوق الناس وحرياتهم؛
- والثانية لما يكتنف موضوع الحدود الشرعية من إشكالات؛ الوعي بهذه الإشكالات أعتقد هو الذي حدا بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأيه حول مشروع قانون العقوبات البديلة، و رئاسة النياية العامة في دليلها الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، إلى عدم ذكر المرجعية الإسلامية من ضمن المرجعيات الدولية الداعية إلى اعتماد العقوبات البديلة والتشجيع على العمل بها.
لقراءة المقال كاملا يُرجى الضغط هنا
